رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیونهای لاهه
author
Abstract:
محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستمهای حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیونهای بینالمللی که محصول کنفرانس بینالملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامنلا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطافناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیفتر است. سکونت عادی بر رابطة عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهانشمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاههای داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند.
similar resources
عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
چکیده: محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه‌ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین به‌ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم‌الاجرا است، به‌طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامنلا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذی...
full textهمکاری و تعارض منافع ایالات متحده آمریکا - عربستان در خاورمیانه
این مقالهبه روش تبیینی و از چشم‌انداز نظریه موازنه منافع نشان می‌دهد که روابط امریکا و عربستان بر الگوی پیچیده همکاری در عین تعارض منافع در حوزه‌های ژئوپولیتیکی مبتنی است. تعارض منافع مانع از ارتقای همکاری‌های دو دولت به اتحادی استراتژیک شده و هم‌زمان منافع مشترک مانع از فروپاشی روابط دو دولت شده است، بنابراین موضوعاتی مانند توافق‌های تسلیحاتی و ...
full textقواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بینالمللی
انعقاد هر قرارداد در فضای بینالمللی نقطة تلاقی نظام‌های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت‌ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می‌کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی‌تردید دو اصل ضروری تجارت بینالملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین ا...
full textMy Resources
Journal title
volume 6 issue 109
pages 155- 168
publication date 2018-07-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023